به نقل از «آفتاب»

نماینده کارگران: سر رقم افزایش دستمزد به توافق نرسیدیم/ دولتی‌ها روی چه اعدادی پافشاری کردند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۰۰۶۳

آفتاب‌‌نیوز :

نشست روز گذشته (۲۶ اسفند) شورایعالی کار بعد از بیش از ۱۵ ساعت بحث و چانه‌زنی، بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت و مذاکرات به روز یکشنبه موکول شد.

براساس اعلام اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) رقم‌های مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.

براساس شنیده‌ها، دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد (عدد لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارمندان) به میز مذاکره آمد و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه کارگری از فاصله‌ی ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند و تاکید داشتند که افزایش پایه مزد باید به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی باشد و نکته اینجاست که گروه کارفرمایی هیچ پیشنهاد خاصی روی میز نیاوردند و به تبع آن، مداخله‌ی چندانی در مذاکرات نداشتند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز گذشته و جزئیات آن می‌گوید: مذاکره‌ی بسیار سنگینی بود؛ واقعیت این است که هم در سبد معیشت و هم در میزان افزایش دستمزد، اختلاف قابل توجهی با شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.

او در ارتباط با سبد معیشت ۱۳ میلیون و خرده‌ای که در رسانه‌ها به عنوان سبد معیشت توافق شده از آن یاد می‌شود؛ توضیح داد: در موضوع سبد معیشت با یک مدل فرضی که به پیشنهاد وزیر کار مطرح شده بود، به عدد ۱۳ میلیون و خرده‌ای رسیدیم؛ این سبد، سبد تصویب شده نبود و صرفاً نقش یک توافق اولیه برای شروع بحث را داشت. ولی با وجود آن، بازهم سر عدد افزایش مزد به توافق نرسیدیم.

عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: در نشست دیروز توافق کریم که گفتگو‌ها بر مبنای قانون باشد، تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد، اما متاسفانه اعدادی که مطرح شد، هرچند دولتی‌ها به زور و ضرب به قانون سنجاق می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و حداقل‌ها را تامین نمی‌کرد.

خدایی افزود: ساعت‌ها بدون نتیجه بحث کردیم و در نهایت در ساعات آخر، وزرای صمت و اقتصاد نیز به جلسه آمدند هرچند نمایندگان رسمی آن‌ها از اول در نشست حضور داشتند. با اینهمه هرچند در موضوع سبد به یک توافق ضمنی رسیدیم، اما در مقوله‌ی دستمزد اساساً توافق حاصل نشد.

وی با بیان اینکه «نشست دیروز بعد از نزدیک به ۱۶ ساعت بحث و چانه‌زنی تمدید شد و قرار است یکشنبه نشست دیگری داشته باشیم» می‌افزاید: امیدواریم تا فردا در دیدگاه دولتی‌ها و کارفرمایان تغییر ایجاد شود؛ البته گروه کارفرمایی مداخله چندانی در بحث‌ها نداشتند و نود درصد بحث‌ها، مجادله‌ی ما با دولتی‌ها بود؛ کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از دولت حمایت می‌کردند، اما مداخله‌ی مشخصی نداشند.

به گفته‌ی خدایی، دولت با اعدادی که در سایر ردیف‌ها برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته و با این ادعا که نباید تبعیض برقرار باشد، به نشست آمده بود، ولی ما قانع نشدیم.

او بیشتر توضیح می‌دهد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست؛ ما در مورد دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار را داریم که دو مولفه‌ی اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است؛ هیچ ملاک و مولفه‌ی دیگری پذیرفتنی نیست. در عین حال، باید از جایگاه و شان شورایعالی کار دفاع کنیم تا در حوزه‌ی تصمیم‌سازی این شورا مداخله صورت نگیرد.

خدایی در ارتباط با نشست یک‌شنبه گفت: ما نمایندگان کارگری با این دید به نشست می‌رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران حفظ کنیم؛ امیدواریم در نشست فردا سعه صدر و قانون‌پذیری بیشتری حاکم باشد. ما نهایت تلاش‌مان را برای تفاهم در راستای منافع کارگران انجام می‌دهیم، اما اولویت‌مان براساس وظیفه‌ی ذاتی‌ای که برعهده داریم، دفاع از منافع کارگران است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران افزایش دستمزد شورایعالی کار سبد معیشت دولتی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری